ابن البلد يشوة الاسلام في السعوديه

المحكمة الجزئية بجده تنظر في الدعوى الموجهه ضد رائف بدوي بتهمة إنشاء موقع إلكتروني يسيء للقيم الإسلامية .. والإدعاء يطالب بسجنه خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال



:
تشهد المحكمة الجزئية السبت ما بعد القادم الجلسة الأولى للنظر في الدعوى الموجهه ضد رائف بدوي بتهمة إنشاء موقع إلكتروني يسيء للقيم الإسلامية حسب ما جاء في لائحة الإدعاء هذا وقد أحالت هيئة التحقيق والادعاء العام القضية إلى المحكمة الجزئية بجده وطالبت بسجنه خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال سعودي ، استناداً لما جاء في نظام الجرائم المعلوماتية ، حيث نبه النظام إلى أن المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة عن طريق الإنترنت أو أحد أجهزة الحاسب الآلي ستتم المعاقبة عليه بمدة سجن تصل إلى 5 سنوات وبغرامة مالية لا تتجاوز 3 ملايين أو إحدى هاتين العقوبتين . (المادة السادسة - الفقرة الأولى)

وحصلت (سبق) على معلومات تفيد بأن الجمعية الوطنية لحقوق الانسان التقت بالوكيل الشرعي لرائف بدوي الباحث والكاتب يعقوب اسحاق لمناقشة إمكانية تدخل الجمعية في القضية .

وكانت منظمة حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) قد أصدرت تقريراً عن القضية بتاريخ 13 مايو 2008 وجاء فيه :
أن على المحاكم السعودية في مدينة جدة إسقاط الدعاوى القضائية بحق ناقد سعودي على شبكة الإنترنت وحلاق تركي تم اتهامهما بـ "الإساءة" للإسلام، واعتبرت المحاكمات تمثل انتهاكا لا لبس فيه لحرية التعبير المحمية في القانون الدولي.
وكان الرجل السعودي قد استخدم موقعه الإلكتروني لانتقاد الشرطة الدينية (هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر) فيما نُسب الاتهام إلى الحلاق التركي بشتم الذات الإلهية.

وقالت سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "إن تجريم خطاب على قاعدة أنه إساءة قد يسترضي بعض الناس، إلا أنه يمثل انتهاكاً لحق الإنسان الأصيل في حرية التعبير". وأضافت: "الحكومة السعودية تستخدم هذه القوانين قبل كل شيء لإسكات منتقديها".

ففي 5 مايو/أيار وجه الادعاء السعودي إلى رائف بدوي تهمة "إنشاء موقع إلكتروني يسيئ للإسلام" وأحالت القضية إلى المحكمة وطالبت بمعاقبته بالسجن خمس سنوات وغرامة قدرها 3 ملايين ريال سعودي (حوالي 800 ألف دولار أميركي). وكان موقع بدوي قد تعرض عدة مرات إلى قرصنة من قبل أشخاص غير معروفين، وقاموا بنشر أرقام هواتفه وعنوان عمله إلى جانب نشرهم تهديدات على الموقع المقرصن يقولون في نصها: "يا متخلف أنت في أرض محمد صلى الله عليه وسلم وحط تحت "محمد" ألف خط قبل ينحط فوق رقبتك ألف سيف"، إلا أن الادعاء العام لم يقم بالتحقيق في عملية القرصنة وتهديدات القتل التي وُجهت إلى بدوي.

واحتجز الادعاء العام بدوي في مارس/ آذار 2008 لمدة يوم واحد للتحقيق معه حول موقعه الإلكتروني الذي يستخدمه لنشر تفاصيل الانتهاكات التي ترتكبها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتشكيك في التفسير السائد للدين الإسلامي، وبعد تهديده واعتقاله بسبب نشاطاته الإلكترونية وتلقيه تهديدات شخصية بالإيذاء الجسدي اضطر بدوي إلى مغادرة السعودية قبل أسبوعين.

وقالت سارة ليا ويتسن: "التأكيدات السعودية على رفع سقف حرية التعبير تبدو جوفاء في ضوء المنهجية المتبعة في إسكات المنتقدين الذين يملكون جرأة التعبير عن أفكارهم علناً".

وفي قضية ثانية، أيدت محكمة التمييز في مكة في الأول من مايو/أيار حكم الإعدام بحق صبري بوغداي الذي صدر بحقه في 31 مارس/آذار 2008 على خلفية اتهامه بـ"شتم الذات الإلهية"، وقد اتهم بوغداي وهو تركي الجنسية وعمل كحلاَق في جدة لمدة 11 عاماً، بأنه أساء إلى الذات الالهية خلال جدال دار مع زبون سعودي وجاره المصري. و بوغداي الذي لم يحظ بمحام للدفاع عنه في المحكمة أنكر إقدامه على شتم الذات الإلهية، إلا أن القضاة الثلاثة في المحكمة الابتدائية اعتبروا شهادة الشاهدين السعودي والمصري دليل كاف على أن بوغداي قد ارتكب جريمة الردة أو الارتداد عن الدين الإسلامي.

واعتبرت سارة ليا ويتسن أن: "التهم، والإدانة، والعقوبة التي صدرت بحق بوغداي تظهر خطورة تجريم التعبير الذي قد يثير غضب البعض". وأضافت: "لا يوجد سبب وجيه للاعتقاد بأن العقوبات الجنائية على الإساءة للذات الإلهية أو الدين يمكن أن تمنع هذه الإساءات أو أن تعوض عن الضرر المزعوم الذي يلحق بسمعة الذات الإلهية أو الدين".

وتقول هيومن رايتس ووتش إنه وبالرغم من أن وجود قوانين الردة التي تجعل من أشكال الإساءة إلى الدين جريمة، إلا أن جماعات حقوق الإنسان تطالب بإلغائها أو على الأقل أن يتم تعريفها بدقة حتى تتوافق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يخص حرية التعبير، "فشتم الذات الإلهية" لا يتوافق مع هذا المعيار ويجب أن لا يمثل جريمة كراهية.

ولا تملك المملكة العربية السعودية قانون عقوبات، كما أن جرائم "الإساءة للإسلام" و "شتم الذات الإلهية" غير معرفة بشكل دقيق. والمدعون العامون والقضاة في السعودية كثيراً ما يلصقون تهما جنائية لأفعال يعتبرونها جرائم دون الاستناد إلى أسس قانونية في توجيه تلك التهم، ويتطلب القانون الدولي لحقوق الإنسان أن يكون القانون دقيقاً بشكل كاف خصوصاً عند تكييف الجرائم الجنائية وذلك حتى يتمكن الفرد من تنظيم سلوكه بالشكل المناسب.
ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان حرية التعبير، ويمكن للحكومة أن تضع قيودا على بعض أشكال التعبير مثل تلك التي تحرض وبشكل مباشر وفوري على العنف، إلا أنه لا يمكن للحكومة أن تفرض عقوبات جنائية على ممارسة التعبير عن الأفكار والآراء لمجرد أنها تعتبر مُسيئة.

وتدين المملكة العربية السعودية بشكل متكرر أشخاصاً بزعم إساءتهم للدين، حيث لا يزال هادي المطيف الذي ينتمي إلى المذهب الإسماعيلي وهو من الأقليات الشيعية في الإسلام محكوماً بالإعدام بزعم أنه أساء إلى النبي محمد بكلمتين في العام 1993، وأدانت محكمة أخرى معلماً يدعى محمد السهيمي في العام 2004 بتهمة الإساءة للدين بسبب آرائه غير التقليدية التي عبر عنها داخل الحصة المدرسية، وتمت أيضا إدانة المعلم محمد الحربي بتهمة الردة في العام 2005، كما أدانت محكمة أخرى رباح القويعي بتهمة الردة في العام 2005 على خلفية كتابات نشرها على الانترنت.


المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية :
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يرتكب أيا من الجرائم المعلوماتية الآتية:
1 - إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام أو القيم الدينية أو الآداب العامة أو حرمة الحياة الخاصة أو إعداده أو إرساله أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
2 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره للاتجار في الجنس البشري أو تسهيل التعامل به.
3 - إنشاء المواد أو البيانات المتعلقة بالشبكات الإباحية أو أنشطة الميسر المخلة بالآداب العامة أو نشرها أو ترويجها.
4 - إنشاء موقع على الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي أو نشره، للاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو ترويجها أو طرق تعاطيها أو تسهيل التعامل بها.