مصري في الـ16 يعترف باغتصاب وقتل طفلة عمرها 6 سنوات

[align=center]أمرت نيابة المرج شرق القاهرة يوم الخميس الماضي ، بحبس الفتى أشرف شعبان (16 سنة) على ذمة التحقيق لاتهامه بالاعتداء جنسيًّا على طفلة تبلغ من العمر 6 سنوات، ثم قتلها في منطقة نائية.

وكان قسم شرطة منطقة المرج تلقى بلاغاً من السيدة هنية محمد بدوى، يفيد باختفاء ابنتها سمر. وبعد التحريات، توصلت الشرطة إلى بعض شهود أكدوا رؤيتهم الطفلة مع شعبان، الذي اعترف باستدراجها إلى منزل مهجور حيث اغتصبها.

وبعد صراخها مستغيثة، اعترف شعبان بضربها على رأسها بآلة حادة، ثم خنقها بحبل، ليلقي بجثتها داخل المكان.

وتعد هذه الحادثة أول واقعة من نوعها بعد صدور قانون الطفل الجديد، الذي أقر برفع سن الطفولة إلى 18 سنة، مع التوسع في تحديد سن المسؤولية الجنائية، حيث اعتبر خبراء ومعارضين للقانون أن هذه الجريمة التي ارتكبها شعبان، الذي يعتبر طفلاً وفق القانون الجديد، تعتبر أول "بشائر الفوضى الأمنية"، بعد صدور القانون.

وقال نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الأحداث سابقاً اللواء فؤاد الحواتكي ، إن القانون واضح تجاه هذه الحالة، "فالذي ارتكب الجريمة عمره فوق 16 سنة، ما يجعله خاضعاً للمعاملات الجنائية"، تبدأ بإحالته لنيابة الأحداث، ومن ثم التحقيق معه ليحال بعدها إلى المحكمة. وإذا ثبت ارتكابه للجريمة، تطبق عليه المادة 17 من قانون العقوبات، وهي الأشغال الشاقة المؤقتة، لمدة 10 سنوات، يقضيها في المؤسسات العقابية، وليس السجون العادية، كما لا تطبق عليه عقوبة الإعدام ولا الأشغال الشاقة المؤبدة، بحسب ما يضيف الحواتكي.

ورأى الحواتكي أن الخوف من القانون الجديد، الذي رفع سن الطفولة إلى 18 عاماً، هو أنه لم يفسر مراحل الطفولة، كما لم يحدد العقوبات وفق القوانين العقابية. ويضيف أن القوانين العقابية كانت، قبل قانون الطفل الجديد، تنص على بدء العقوبات من 15 إلى 18 سنة، بينما لا تنطبق أية عقوبات، ولا حتى إخضاع للتحقيق، لمن تتراوح أعمارهم بين 7 و15 سنة.

من جهته، اعتبر مستشار وزير العدل حاتم بجاتو، أن رفع سن الطفل ليس جديداً، "فهو نص معمول به منذ عام 1974"، واصفا ما ردده النواب بأن المشروع يشجع على الجريمة بالنسبة للطفل بأنه "قراءة غير صحيحة، خاصة وأن المشروع استحدث نصًّا يعاقب كل من حرض طفلا على ارتكاب جريمة ما، ولو لم تقع". وأشار إلى أن تشديد العقوبة على من "يستغل الطفل في جريمة، يهدف لحماية الأطفال".

ويلفت الحواتكي إلى أن هذه المادة قد تثير إشكالية استعمال الصغار في ارتكاب الجرائم للتهرب من المسئولية الجنائية، ففي صعيد مصر يحمل الطفل البندقية منذ سن 10 سنوات، فإذا ارتكب هذا الطفل جريمة، ما سيكون الموقف القانوني، خاصة أن القانون يمنع المسئولية الجنائية عمن لم يتجاوز عمره 12 سنة وقت ارتكاب الجريمة، بحسب ما يتساءل الحواتكي، شارحاً أنه، إذا تجاوز الطفل السابعة من عمره، ودون الثانية عشر سنة، وصدرت منه واقعة جنائية أو جنحة، يكون لمحكمة الطفل وحدها الاختصاص في النظر في أمره.

كما أكدت رئيسة اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس الشعب آمال عثمان أن رفع سن الطفل لا يعفيه من العقوبة في حال ارتكابه جريمة ما، "ولكن توقع عليه العقوبة المناسبة لسنّه".[/align]