الحكم با الجلد على رجل احتال على بنات في السعوديه

صادقت محكمة التمييز بالرياض على حكم أصدرته محكمة الخبر الجزائية بسجن وجلد أردني احتال على 17 فتاة اردنية، وابعاده عن البلاد اتقاء لشره .
ومارس المذكور عملية الاحتيال واسعة على مقيمات أردنيات من الممرضات والموظفات بشركة أرامكو السعودية بالظهران ، قبل أن يتمكن رجال الشرطة من ضبطه وإحالته للمحكمة .
وأقدم (م.د) الذي يبلغ من العمر 30 سنة على إقامة علاقات عاطفية مع الموظفات ، ثم يقوم بالتقدم لأهل كل منهن لخطبتها ، ليكسب ثقتها وتبدأ في الاستجابة لطلباته المالية التي كان يبررها بأنه يمر بظروف مادية مفاجئة ولا يقدر على الزواج الا اذا تلقى مساعدة .
وتمكن الوافد الأردني من خلال هذه الطريقة التي نفذها مع العديد من الموظفات من جمع أموال طائلة قبل أن تصل قضيته إلى رجال الأمن .
وقالت الضحية (ن.س) التي تبلغ من العمر 28 سنة ، وهي أردنية أيضا وتعمل ممرضة في مستشفى شركة ارامكو ان المحتال تعرف عليها عن طريق عملها وبعد مدة أظهر إعجابه لها وطلب منها ان يتعرف على أهلها لكي يطلب يدها منهم . وبعد خطبتها فاجأها بأنه يمر بظروف مادية صعبة ويريد منها قرضا من المال لكي يستعد للزواج واعدا برده لها .
وذكرت الضحية أنها أعطته مبالغ من المال بدون إثبات لكي يجهز نفسه ، لكنه اختفى عنها وغير رقم جواله وعنوانه.
وفي 14/8/1428هـ عرضت إحدى ضحايا المحتال موضوعها على القانوني أمين طاهر البديوي ، موضحة أنه أخذ منها 48 الف ريال . وعلى الفور تم إرسال خطاب إلى إمارة المنطقة الشرقية باسم نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد والذي اصدر قرارا إلى الجهات الرسمية ممثلة (بالمباحث الإدارية) بالمتابعة والتحقق في القضية .
وبالمتابعة السرية وكشف المكالمات وجمع الحقائق وفتح التحقيقات تم التأكد من صحة ما جاء في الشكوى ، فتم القبض على المحتال الذي اعترف بجميع جرائمه التي بلغت 17 حالة نصب على فتيات أردنيات.
وأحيل المحتال إلى هيئة الادعاء والتحقيق بالخبر ومن ثم إلى محكمة الخبر الجزائية ، وتم الزامه برد جميع الأموال التي أخذها عن طريق الاحتيال والنصب للضحايا .
وقضت المحكمة بجلده 150 جلدة أمام ضحاياه و سجنه 6 شهور، و ابعاده عن البلاد اتقاء لشره وحفظا لاعراض وأموال المسلمين.